استجابة..

هاهي التوجيهات السلطانية تُستأنف من جديد لإرضاء الشعب وبناء مستقبل زاهر ومشرق للوطن وأبنائه:

* توجيه بإنشاء جامعة حكومية جديدة تقوم على أسس مدروسة وتركز على التخصصات العلمية

* استكمال الدراسات بإنشاء المحافظات لكافة مناطق البلاد

* استكمال الدراسات بخصوص المجالس البلدية

* توجيه بإنشاء بنك إسلامي وإتاحة المجال للبنوك بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك

هذه التوجيهات تمت أمس في اجتماع مجلس الوزراءالذي ترأسه جلالته في حصن الشموخ. وقد جاء هذا الإجتماع بعد حزمة من المراسيم والأوامر السامية التي جاءت لتحسين الأوضاع المعيشية وتطوير الأداء الحكومي وتوفير فرص العمل للمخرجات والباحثين عن عمل . جدير بالذكر أن هذه المراسيم والتوجيهات قد أتت استجابة لرغبة الشعب الذي طالب منذ 25 فبراير الماضي بتحسين الأوضاع المعيشية وتحسين الأداء الحكومي ومحاربة الفساد.

إن ما يجري يثبت يوماً بعد يوم جدية السلطان في تحسين أوضاع المواطنين وبناء الوطن على أسس أمتن. الحكومة محتاجة إلى وقت لكي تثبت أنها بالفعل مدركة لما يريده المواطن في الوقت الذي هي بحاجة إلى مراقبة من المواطن نفسه. ولن تكون رقابة المواطن مجدية إلا بأحد أمرين؛ الإعلام الحر الرقيب على الأداء الحكومي أو اللجوء إلى الشارع وهو الأمر الذي يشكل خطر على إنجازات وأمن البلد. لم يلجأ المواطنون إلى الشارع إلا عندما لم يجدوا متنفس آخر للتعبير عن رغبتهم في التغيير.

السؤال الذي يطرح نفسه هل استمرار الإعتصامات السلمية يعتبر إنكار لما يجري من توجيهات ومراسيم أم أنه يصب في مصلحة توجيهات صاحب الجلالة ويضع الحكومة أمام الرقابة الشعبية المباشرة؟ وهل وجود حرية مطلقة للإعلام والصحافة(للنقد) سيكفي عن الاعتصامات في المستقبل؟