مجلس الشورى.. ماذا قدم لي؟

اليوم يُفتح باب الترشح لمجلس الشورى لمن يرى في نفسه المقدرة والكفاءة لخدمة ولايته بشكل خاص وعمان بشكل عام. وعلى الرغم من أن المجلس لا يحظى بأي صلاحيات تنفيذية ولا نرى له انجازات على الأرض إلا أن الحماس لدى بعض الشباب لا يزال في أوجه هنا في ظفار بسبب التنافس القبلي.

لا شك أن فكرة مجلس الشورى - كفكرة نظرية مجردة- جميلة جداً وهي مدخل رائع لمساعدة الشعب ودفعه لتعلم الديمقراطية أو "شمها" على الأقل إن صح التعبير، لكن المتتبع لتطورات وتداعيات انتخابات مجلس الشورى على صعيد محافظة ظفار يتضح له أن النتائج - إلى حدٍ كبير- عكسية.

لم يستطع أعضاء مجلس الشورى- بشكل عام- إقناع أي وزير بتغيير سياسة وزارته منذ إنشاء مجلس الشورى في 1991م وإلى الآن حسب علمي. علماً بأن الأداء الحكومي بدأ في الترهل منذ ذلك الوقت وإلى الآن على جميع المستويات، إذا استثنينا بعض المشاريع الكبيرة والوزارات المستحدثة التي لم تظهر عيوبها بشكل كبير بعد.

ظهرت مشاكل البطالة بشكل ملفت للنظر منذ التسعينات وحاولت الحكومة حل المشكلة بطرق حالمة جداً لم تثمر، ولكن المجلس لم يحرك ساكناً تجاه كل هذا أو ربما لم يستطع أن يقف في وجه من يسيرون الأمور في عمان وهذا من وجهة نظر المواطن يُعتبر فشل للمجلس حتى وإن كانت صلاحياته لا تصل إلى حد إلغاء خطط حكومية معينة أثبتت فشلها في ربع الطريق. يظل المواطن العاطل بحاجة إلى حركة أكثر من قبل ممثليه لإزعاج الحكومة وإقناعها بإيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة.

انطلاقا من صلاحيات المجلس والنتائج على الأرض فإن انتخابات مجلس الشورى في ظفار بشكل خاص لا أراها أضافت شيء ملموس للمواطن البسيط، ولم تصل النتائج إلى مستوى متدني من الطموح بل هي أقل من ذلك بكثير. فقد أحدثت انتخابات مجلس الشورى شرخ كبير في المجتمع الظفاري بشكل خاص(لا أعلم عن تأثيره في المناطق الأخرى) وأحدث عداء وفرقة بين القبائل بشكل أعاد لنا المشاكل المدفونة منذ ما قبل الثورة في ظفار.

لم تبدأ المشكلة مع بداية انتخابات المجلس بل بدأت بعد دورته الأولى أو الثانية على ما أذكر. فقد كان الانتخاب على أساس التحزب القبلي الصرف مما أدى إلى غليان الشارع والحارات والمناطق فيما بينها بشكل لا يمكن وصفه إلا ببذرة بركانية ستنفجر في أي وقت في المستقبل وستكون آثارها خطيرة على الوحدة الاجتماعية في المدن والأرياف في ظفار. هذا التحزب "الجاهلي" لا يُلام عليه المجتمع(المتهيئ له) ولا المجلس بل اللوم يقع على المسئول عن عدم التمهيد لتقبل التحول المنشود في المجتمع العماني القبلي من الولاء للقبيلة إلى الولاء للوطن. كما أن الحكومة لم تحاول تثقيف الشارع بأهمية مجلس الشورى بل تورط في تأجيج المشكلة أشخاص في الحكومة (بصفتهم القبلية) ولم تحرك الحكومة ساكناً للحد من أفعالهم. أي أن الحكومة هي المسئولة عن كل التداعيات والنتائج السلبية لهذه التجربة كونها المشرع والآمر والناهي.

بما أن المجلس لم تصل نتائجه إلى مستوى طموح المواطن العادي أو المثقف أو المتثاقف فإن إعادة النظر في هذا المجلس وتقييمه تقييم حقيقي يجب أن يكون في أولويات الحكومة إذا كانت النية "صافية" لتطوير عمل الشورى للتمهيد لعمل برلماني حقيقي في المستقبل. مستقبل عمان بحاجة إلى تقييم الوضع الراهن بشكل عام وما يختص بالتمهيد للديمقراطية بشكل خاص، على اعتبار أن البلاد ماضية في هذا الأمر وفي تطويره.

********

قبل أن تبدأ انتخابات الدورة القادمة فإنني أقترح أن تتم الدعوة لعقد اجتماع عام مع أعضاء مجلس الشورى(في ظفار) لهذه الدورة التي لم تنتهِ بعد ويتم الاستماع إلى ما أنجزوه على الأرض والملفات التي شغلتهم خلال الدورة السادسة والمعيقات التي صادفوها. هذا الاجتماع سيكشف للجميع مدى فاعلية هؤلاء الذين انتخبناهم وضحينا بمجتمعنا من أجلهم. سنعرف إذا كان المجلس مهم للمواطن البسيط أو للولاية أو للمنطقة أو للقطر بأكمله. ستظهر لنا نتائج قد نستفيد منها بشكل كبير إذا أردنا أن نستفيد.

على حد علمي فإن أعضاء مجلس الشورى في ظفار لم يقدموا لولاياتهم أي شيء يُذكر. قد أكون ظلمت بعضهم ولكن النتائج على الأرض هي التي تهمني. سأسأل مثلاً عضو ولاية المزيونة أو ضلكوت أو رخيوت أو ثمريت أو طاقة أو مرباط أو سدح أو شليم والشويمية أو مقشن أو العضوين من ولاية صلالة ماذا انجزتم لولاياتكم أو المحافظة أو عمان؟... الإجابة لا شيء!.. صلاحياتنا لم تسمح لنا بكذا وكذا وكذا..

هذا لا يعني أنهم لم يبذلو جهد خلال فترتهم. قد يكون هناك جهد مبذول ولكن طريقة العرض لم تكن مقبولة. كذلك فإن إمكانيات هؤلاء -أو بعضهم- لا تمكنهم من الدفاع عن ملفاتهم-إن كانت هناك ملفات- بطريقة تقنع الجهة التي يناقشون الملف معها. وهذا سيدفعنا إلى التفكير في آلية الاختيار في الدورة القادمة. سيدفعنا ذلك لاختيار من هم مؤهلين علمياً وعملياً للمواجهة العاقلة المقنعة مع الوزير وغير الوزير.

أقول هذا مع قناعتي الكاملة بأن مجلس الشورى بصورته الحالية لا يخدم المواطن العماني بأي شكل من الأشكال.

مع كل هذا، يظل هناك أمل إذا تم انتخاب أعضاء متحررين من قبائلهم وأقاليمهم ولديهم أجندة وطنية تتعدى اختصاصات المجلس، لكي يقوموا بالضغط على الحكومة لتغيير المنهجية التي تدار بها البلاد الآن والتمهيد للتغيير الذي تتطلبه المرحلة الحالية والقادمة على كل الأصعدة. لا أدري كيف ولكن يجب أن تتحرك النخب بصورة مدروسة دراسة حقيقية ولا تنتظر الشارع حتى يتحرك بعشوائية تقضي على ما قد تم.

******

إلى الآن لم أنتخب... إلى الآن لم أقتنع... لن أنتخب إلا من يقنعني ... لن أنتخب إلا إذا اقتنعت بجدوى المجلس حتى وإن أقنعني العضو..

ماذا قدم لي مجلس الشورى؟... لا أعرف.