في الفترة الراهنة التي هي فترة موسم الخريف ومهرجانه تتزاحم الجهات الحكومية في مركز البلدية الترفيهي لتقديم إعلان للجمهور عن نشاطاتها ومنجزاتها خلال الفترة الماضية. الأمر جيد إذا كان هناك تجديد واستحداث لخدمات إضافية بحاجة إلى توضيح أكثر.
هناك ملاحظات كثيرة على ما يتم عرضه في مركز البلدية الترفيهي ولكن يبدو أن برنامج المهرجان لن يخرج عن هذا الإطار حتى نغير نحن ما بأنفسنا.
الجهات الحكومية تعيد نفسها سنوياً وبدون جديد وفي نفس القاعات وأمام نفس الجمهور.
المواطن لم يعد يهتم بما تقدمه هذه الوزارات في أجنحتها الدعائية بمركز البلدية لأنه يسمع دائما عن نفس الانجازات في الإذاعة والصحافة والتلفزيون ولا يلمس إلا القليل... تكرار متعب ونحن غصباً عنا لازم نسمع لأن مسابقات الإذاعة والتلفزيون وبرامج رمضان قد تضع أسئلة متعلقة بما يُعرض هنا لهذه الوزارة أو تلك. تم اختزال المعرفة في بضع انجازات وافتتاحات لمشاريع وزاراتنا الموقرة.
أما بعد:
في الوقت الذي تقوم فيه الوزارات بهذا الاستعراض في مركز البلدية الترفيهي تحاول الجمعيات الأهلية أن ترى النور بفتح فروع لها هنا في ظفار بجهود فردية ومن خلال متطوعين ساءتهم الحالة العامة وأرادوا أن يشاركوا الحكومة في البناء بطريقة تطوعية وبدون مقابل عل ذلك يحرك الماء الراكد الحكومي منه والشعبي. ولعلني أضع ذلك التحرك في باب "تغيير ما بالنفس" تمهيداً لتغيير الله القادم لما بنا أو بقومنا.
قبل يومين اجتمع عدد من المواطنين في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة لمناقشة إنشاء فرع لجمعية تعنى بمكافحة المخدرات. ففيما يتكتم الشعب في ظفار على كل شيء تقوم الجهات الرسمية بتسريب بعض الأرقام المخيفة إلى الصحافة ولعل مقالات الدكتور عبدالله علي عبدالرزاق في الصحافة المحلية وفي مدونته(العين الثالثة) خير شاهد على الوضع المخيف الذي وصلت إلى قضية المخدرات في ظفار(انظر المقالات هنا وهنا و هنا). المخدرات أصبحت واقع في ظفار، و رغم عدم تصديقي للأرقام التي تم تسريبها إلا أن الجهات الرسمية يبدو أنها قد رأت أن الحالة أصبحت خارج سيطرتها، ولا بد للمجتمع المحلي أن يقوم بدوره. أعتقد أن الجهات الرسمية أعياها التستر الذي تقوم به احتراماً لعادات المجتمع وتقاليده التي يمكن أن تفعل أي شيء لإخفاء الفضيحة. ولعل الخمر والمخدرات والقضايا التي تتعلق بالشرف وبعض أنواع الأمراض الخبيثة من الأمور التي يفضل الظفاريون عدم إشاعتها بل وربما يستميتون لإخفائها. الآن وصلت الحالة إلى طريق مسدود ولم يعد التكتم حلاً وتصادف الأمر مع حمى الجمعيات الأهلية التي ينتظرها المجتمع بفارغ الصبر وإن كان بحاجة إلى توعية أكثر في ماهية العمل التطوعي وآلياته.
لا أدري ماذا جرى خلال اللقاء ولكني متفائل جداً بأن الحكومة قد فتحت المجال للتحول "التدريجي" إلى مجتمع مدني يشارك فيه المواطن العادي في البناء وفي الخدمة العامة طواعية.
الجمعيات ستصبح همزة وصل بين المواطن والجهات الحكومية والقطاع الخاص وسيكون التحرك هنا مسموح به من قبل الحكومة. فبعد أن كنا نرى الكثير من المشاكل أمامنا ولا نستطيع مواجهتها أو إيصالها للجهات الحكومية نظراً لعدم وجود قنوات سليمة أصبح الآن من السهل نقل وجهات النظر والرؤى وربما الحلول إلى جهات أهلية تستطيع المواجهة بالحجة والبرهان ودون محاباة أو محسوبية أو ما يمكن أن نسميه ميول فئوية أو مناطقية. تستطيع هذه الجمعيات فرض نفسها لخدمة الوطن إذا ركزت على المتخصصين. الهم هنا عام ويستهلك موارد تؤثر على الجميع وبالتالي لابد من الحركة لإيقاف النزيف المالي ولن يتأتى ذلك إلا بالرقابة الشعبية المتمثلة في المواطن من خلال الجمعيات الأهلية إضافة إلى شفافية الحكومة وتركها التدخل في سياسات هذه الجمعيات.
ملاحظة: كان هناك أيضا اجتماع لجمعية البيئة العمانية في صلالة ولكني لا أملك تفاصيل عن الإجتماع. أرجو ممن لديه أي معلومات عن الإجتماع موافاتي بها وسأدعو له بعدما أدهن محفيفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق