أقيمت يوم أمس ندوة بعنوان(توصيات ندوة التعديلات المنشودة للنظام الأساسي للدولة وفق مقتضيات المرحلة) في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان- فرع محافظة ظفار، وقد خرجت الندوة بالتوصيات الآتية:
1) توزيع الوظيفة السياسية بين السلطات الثلاث التنفيذية التي يتولاها السلطان ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس عمان، والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها
2) أن يكون النظام الأساسي هو الضمانة الأساسية لتحقيق الفصل بين السلطات، بحيث يبين نظام الحكم في الدولة ويحدد السلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها ويضع القيود على ممارسة كل سلطة لاختصاصها
3) إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تقوم على تنفيذ القانون فإن عليها أن تكون أول من يلتزم به، لأن القانون وضع لضبط العلاقات وتنظيمها فلا يجوز التحلل من أحكامه وإلا أدى ذلك إلى الفساد واختلال النظام، وفقدان العدالة، لذلك على السلطة التنفيذية أن تخضع للقانون خضوعاً كاملاً في جميع التصرفات المادية والقانونية وفي كل الأوقات
4) حماية حقوق الافراد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية والعلمية وحرية التعبير عن الرأي. ويجب أن تكون هذه الحريات الأساسية محمية ضد الإستبداد والظلم والتهميش والانتقاص بقواعد النظام الأساسي
5) أن يمنح مجلس الشورى اختصاصات السلطة التشريعية كإقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزارات وإقرار خطط التنمية والموازنة العامة، وإقرار المعاهدات وحجب الثقة عن رئيس الوزراء والوزراء ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية
6) إنشاء محكمة دستورية للفصل بين في دستورية القوانين والتنازع بينها
7) أن يستقل القضاء استقلالاً تاماً بحيث يمارس الرقابة القضائية الفاعلة التي تؤدي إلى صون الحقوق وحماية الجريات وتحقيق العدالة
8) استقلال الاعلام وحريته دون الإخلال بثوابت المجتمع وقيمه وضمان الشفافية مع الالتزام بالمعايير المهنية
9) إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات تحت إشراف قضائي تحقيقاً للمشاركة الشعبية الواسعة من خلال الانتخابات الحرة المباشرة لأعضاء مجلس الشورى
10) تعميق المشاركة من خلال انتخاب المجالس البلدية واتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية
11) ترسيخ مفهوم المجتمع المدني بتسهيل تشكيل مؤسسات ثقافية ومهنية وحقوقية وخيرية بالإخطار
12) تعيين رئيس لمجلس الوزراء يكون هو المسئول الأول عن الحكومة
13) أن يتم اختيار رئيس مجلس الشورى ونوابه من بين أعضاء المجلس
14) التأكيد على عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشورى
15) تفصيل وتحديد أشكال وأنواع الحريات الواجب حمايتها عن طريق نصوص قانونية واضحة لا تعبر عن مجرد شعارات عامة وغامضة
16) ضمان حرية ارأي والتجمع بالنظام الأساسي دون الإحالة إلى القانون وذلك بالنص على الآتي:
· حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفقاً لهذا النظام
· حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لهذا النظام والقيد عليها ما يؤدي إلى الفتنة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه
· للأفراد حق التجمع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار ولا يجوز للأجهزة الأمنية أو أحد أفرادها حضور الاجتماعات أو التنصت عليها أو مراقبتها ما دامت وسائلها سلمية وحق التجمع يكفله هذا النظام
· الاعتصام والمظاهرات السلمية مشروعة وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون
· تعزيز الولاء والانتماء للوطن ووحدته ومصالحه العليا ويعاد تشكيل الفلسفة الأمنية والعسكرية ليكون المواطن محورها
· تطوير الجهاز الاداري للدولة وتحويله إلى نظام لا مركزي من خلال نظام الادارة المحلية وتوحيد التقسيم الاداري في البلاد وذلك لضمان توزيع عادل للثروة وتنمية الفرص الاقتصادية لكل محافظة
· القضاء على الفساد وذلك بكشفه ومحاربته اجتثاث رموزه، ونشر القيم التي تدعو إلى الإصلاح بتفعيل القوانين النافذة ومعالجة نواحي القصور التشريعي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
17) إلغاء مجلس الدولة أو جعل عضويته بالانتخاب على أن يتم التمثيل حسب الولايات‘ أو تشكيله من كفاءات متخصصة في كافة المجالات على أن يكون دوره استشاري بحت
18) تفعيل الهمل بنص المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة التي تنص صراحة على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع
19) إضافة عدد أعضاء مجلس الشورى على أن يكون تمثيل الولايات التي يقل العدد فيها عن 30ألف نسمة بعضوين، والتي يزيد بثلاثة
20) استقلال الهيئة الخاصة بالإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق