الأحد، 29 مايو 2011
انسحب الجيش من الساحة...
الجمعة، 27 مايو 2011
اطلقوا سراحم...
معتقلي اعتصام ظفار (25فبراير- 12 مايو 2011)
الثلاثاء، 24 مايو 2011
لا تنسوهم..
عامر حاردان بو عبدالحكيم |
ناصر سكرون |
مسلم بيت سعيد |
سعيد المهري |
محمد العامري |
الأحد، 22 مايو 2011
هل هذا ارتباك؟!!
ليش الحكومة مرتبكة؟
طي الصفحات بالقوة لن يحل المشاكل وإنما سيكون كوضع رماد على جمر سيؤذي من يمشي عليه عندما تهب عليه أي رياح قادمة. لا بد من التصافي والحوار والقبول بالرأي المغاير وفتح منابر حرية للمواطن لكي يعبر عن مكنوناته ويفرغ الكبت التراكمي الذي عايشه نتيجة نظامه الاجتماعي والحكومي على حد سواء. قد تكون الحكومة محقة بإنهاء الاعتصامات من وجهة نظرها وقد تكون الاعتصامات بالفعل بحاجة لإنهاء ولكنها أي الحكومة لم تحسن التصرف في حسم هذا الأمر حسب وجهة نظري لسببين أولهما أنها شجعت الاعتصامات السلمية منذ البداية خاصة بعد أحداث صحار ولم تُعرٍّف ماذا تعني سلمية أهي السلمية الفعلية أم القولية. الأمر الثاني أن الحكومة لم تنذر المعتصمين بترك ساحات الاعتصام قبل اقتحامها أي أن الحكومة لم تطلب من المواطنين فض اعتصاماتهم، علماً بأن الاقتحامات الأخيرة(12مايو) لم تكن بسبب الخروج عن سلمية الاعتصامات حسب مفهومنا للسلمية وإنما نتيجة لتقارير -مرتبكة- عن أقوال وخطب بعض المتحمسين –الذين نختلف معهم- والذي كفل لهم النظام الأساسي للدولة حرية التعبير كما كفل لهم كلام صاحب الجلالة في الجامعة عدم مصادرة الفكر مهما كان الفكر ناشزاً. إذا أقررنا بأن هناك أفكاراً ناشزة فإنها لم تكن صبغة عامة لجميع المعتصمين ويجب أن نتحمل ذلك النشوز بحكم محدوديته وقلة شعبيته وبحكم أننا في مرحلة تحتم علينا تقبل الاختلاف. وإذا أقررنا بأن هناك فكر ناشز فإن طريقة المعالجة التي تمت لا يمكن أن تقضي على فكر أبداً بل هي طريقة قديمة لإرهاب الخصم. طريقة المعالجة يجب أن تكون فكرية لأن الاستفزاز يؤدي إلى تشبث المُستَفزّ بفكره مهما كان منحرف.
هناك التباسات كثيرة فيما جرى، فنحن من ناحية لدينا نظام أساسي نمشي عليه وسلطة قضائية شبه مستقلة ومن الناحية الأخرى يتم خرق الدستور وانتهاك استقلالية الجهات القضائية وتعطيلها. نعم تم انزال الجيش إلى المدن بدون فلتان أمني أو أي أعمال تخريب بينما كان بالإمكان حل المشكلة بطريقة تحترم الدستور والنظام القضائي واستقلاليته. تم اعتقال المعتصمين وهم لا يحملون حتى العصي في أيديهم أثناء فترة اعتقالهم، وتم ترويع السكان بالدبابات والطائرات العمودية وتم إنزال الجيش إلى الشوارع. وفوق كل هذا تم إطلاق سراح المعتقلين دون تهم!!!. إلى الآن لم استوعب ما حصل ومنتظر تفسير آخر للأسباب الحقيقية وراء ما حدث.
المراقب للأوضاع يرى أن الحكومة كانت مرتبكة منذ البداية وخير دليل على ارتباكها ما حدث في صحار وما تلاه من تنازلات حكومية غير مدروسة نقول أنها استجابة لإحتواء المشكلة. انهاء الاعتصامات بالقوة كان أوضح مؤشر على الارتباك الحكومي.
السؤال هو لماذا الحكومة مرتبكة؟ وهل ما قامت به كان هو الحل الوحيد؟ وهل هناك معارك في الخفاء لا نعرفها؟
شكراً للمنظمات الدولية
الجمعة، 20 مايو 2011
لم يطلق سراح المعتقلين!!!
الخميس، 19 مايو 2011
ومر اليوم الثامن دون الإفراج عن المعتقلين
لا أبالغ إذا قلت أن الاحتقان قد يصل إلى مرحلة اللاسيطرة لدى الشباب وأنهم إذا تشابكوا مع الجيش مرة أخرى فلن يمر التشابك بسهولة لأن المماطلة التي حصلت قد شحنت الشباب شحناً عدوانيا قد لا يسهل كبحه إلا بالرصاص الحي وهذا ما نخشاه لهذا نتمنى على العسكر أن لا يجروا الشباب إلى مواجهة أخرى لأن قصة الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي لا تزال مؤثرة وماثلة للعيان.
الاثنين، 16 مايو 2011
اليوم الخامس بعد اقتحام اعتصام ظفار
يوم الجمعة 13مايو الجاري
السبت، 14 مايو 2011
تحية..
-----------------------
حفظ الله بلدنا من كل مكروه.
الجمعة، 6 مايو 2011
مظاهرة صلالة 6مايو
للأسبوع الثالث على التوالي واصل المعتصمون في ظفار برنامجهم المعتاد والمتمثل بمظاهرة حاشدة عقب كل صلاة جمعة. أخذت مظاهرة اليوم المسار الذي أخذته المظاهرة السابقة(انظر هنا). رفعت نفس الشعارات التي تم رفعها الأسبوع الماضي كما أن الهتافات تكاد تكون هي نفسها المنددة بالفساد والداعية إلى إصلاح النظام. تراوح عدد المصلين اليوم بين الثمانمائة والألف حسب تقديراتي المحفيفية بينما زاد عدد المتظاهرون كالعادة عن المصلين بما يقارب النصف أي أن عددهم تراوح بين الألف ومائتان إلى الألف وخمسمائة.
اللافت للنظر هذه الجمعة أن هناك بعض الناشطين من شمال السلطنة قد حضروا إلى أرض الإعتصام منذ البارحة وشاركوا اليوم في المظاهرة. هذا وقد حضر أول أمس أحد الناشطين في اعتصام مسقط وحاول إقناع المعتصمين في ظفار بتسجيل مرشحين منهم للمشاركة في جمعية قيد الانشاء تعنى بالاعتصامات ومطالبها. جدير بالذكر أن المعتصمين في ظفار يرفضون رفضاً قاطعاً الانضمام للجمعية التي يجري الآن العمل على إنشائها في مسقط من قبل التجمعات الاعتصامية في كل من مسقط، صور وصحار، وذلك لأن الإنضواء تحت لواء الجمعية يحجم من قوة وتأثير الاعتصامات الناجحة، حسب زعم بعض المعتصمين.
وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي أجراها السلطان خلال الفترة الماضية إلا أن المعتصمين يرون أن على الحكومة الدفع بمزيد من الاصلاحات وخاصة في جانب الفساد وتعقب منابعة ورموزه في كل من الحكومة السابقة والحكومة الحالية. كما أنهم يرون أن الإصلاح الحقيقي لابد أن يحس به المواطن ولابد أن يشعر كل مواطن بالأمن المعيشي وأن تتوقف رموز النظام عن النهب المنظم لمقدرات البلد، حسب زعمهم.
المراقب للوضع يرى أن هناك فراغ بين السلطة والمعتصمين أو عناد متبادل أو خوف وتوجس أو شيء "ما حد فاهمه".
مع كل هذا فإن الحكومة تملك خيوط اللعبة ولكنها لم تستخدمها إلى الآن، حيث لا يزال خوف المعتصمين(سوء ظنهم المسبق بالأجهزة الأمنية) وارتباك المواطنين وصغار المسئولين في الحكومة هو المسيطر على الوضع الآن في ظفار على الأقل.
لذلك لا بد من التعقل من قبل بعض المعتصمين في طرحهم وأن لا يظهروا الاعتصام وكأنه فقط مجموعة متشددة فاقدة للصبر ومستعجلة للنتائج. من يؤمن بقضية فعليه أن يصبر من أجلها إن كان مؤمنا بها وإلا عليه أن يرجع إلى بيته وأن يترك النضال لمن هو قد النضال.
هذه بعض الصور:
أرجو المعذرة سنغير مسار الصور لأسباب تنظيمية (من الوسط لليمين) خارجة عن السيطرة فالشيخ بلوجر ما راضي يضبط لي الصور كما أريد :).
الأربعاء، 4 مايو 2011
ندوة
أقيمت يوم أمس ندوة بعنوان(توصيات ندوة التعديلات المنشودة للنظام الأساسي للدولة وفق مقتضيات المرحلة) في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان- فرع محافظة ظفار، وقد خرجت الندوة بالتوصيات الآتية:
1) توزيع الوظيفة السياسية بين السلطات الثلاث التنفيذية التي يتولاها السلطان ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس عمان، والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها
2) أن يكون النظام الأساسي هو الضمانة الأساسية لتحقيق الفصل بين السلطات، بحيث يبين نظام الحكم في الدولة ويحدد السلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها ويضع القيود على ممارسة كل سلطة لاختصاصها
3) إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تقوم على تنفيذ القانون فإن عليها أن تكون أول من يلتزم به، لأن القانون وضع لضبط العلاقات وتنظيمها فلا يجوز التحلل من أحكامه وإلا أدى ذلك إلى الفساد واختلال النظام، وفقدان العدالة، لذلك على السلطة التنفيذية أن تخضع للقانون خضوعاً كاملاً في جميع التصرفات المادية والقانونية وفي كل الأوقات
4) حماية حقوق الافراد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية والعلمية وحرية التعبير عن الرأي. ويجب أن تكون هذه الحريات الأساسية محمية ضد الإستبداد والظلم والتهميش والانتقاص بقواعد النظام الأساسي
5) أن يمنح مجلس الشورى اختصاصات السلطة التشريعية كإقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزارات وإقرار خطط التنمية والموازنة العامة، وإقرار المعاهدات وحجب الثقة عن رئيس الوزراء والوزراء ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية
6) إنشاء محكمة دستورية للفصل بين في دستورية القوانين والتنازع بينها
7) أن يستقل القضاء استقلالاً تاماً بحيث يمارس الرقابة القضائية الفاعلة التي تؤدي إلى صون الحقوق وحماية الجريات وتحقيق العدالة
8) استقلال الاعلام وحريته دون الإخلال بثوابت المجتمع وقيمه وضمان الشفافية مع الالتزام بالمعايير المهنية
9) إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات تحت إشراف قضائي تحقيقاً للمشاركة الشعبية الواسعة من خلال الانتخابات الحرة المباشرة لأعضاء مجلس الشورى
10) تعميق المشاركة من خلال انتخاب المجالس البلدية واتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية
11) ترسيخ مفهوم المجتمع المدني بتسهيل تشكيل مؤسسات ثقافية ومهنية وحقوقية وخيرية بالإخطار
12) تعيين رئيس لمجلس الوزراء يكون هو المسئول الأول عن الحكومة
13) أن يتم اختيار رئيس مجلس الشورى ونوابه من بين أعضاء المجلس
14) التأكيد على عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشورى
15) تفصيل وتحديد أشكال وأنواع الحريات الواجب حمايتها عن طريق نصوص قانونية واضحة لا تعبر عن مجرد شعارات عامة وغامضة
16) ضمان حرية ارأي والتجمع بالنظام الأساسي دون الإحالة إلى القانون وذلك بالنص على الآتي:
· حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفقاً لهذا النظام
· حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لهذا النظام والقيد عليها ما يؤدي إلى الفتنة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه
· للأفراد حق التجمع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار ولا يجوز للأجهزة الأمنية أو أحد أفرادها حضور الاجتماعات أو التنصت عليها أو مراقبتها ما دامت وسائلها سلمية وحق التجمع يكفله هذا النظام
· الاعتصام والمظاهرات السلمية مشروعة وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون
· تعزيز الولاء والانتماء للوطن ووحدته ومصالحه العليا ويعاد تشكيل الفلسفة الأمنية والعسكرية ليكون المواطن محورها
· تطوير الجهاز الاداري للدولة وتحويله إلى نظام لا مركزي من خلال نظام الادارة المحلية وتوحيد التقسيم الاداري في البلاد وذلك لضمان توزيع عادل للثروة وتنمية الفرص الاقتصادية لكل محافظة
· القضاء على الفساد وذلك بكشفه ومحاربته اجتثاث رموزه، ونشر القيم التي تدعو إلى الإصلاح بتفعيل القوانين النافذة ومعالجة نواحي القصور التشريعي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
17) إلغاء مجلس الدولة أو جعل عضويته بالانتخاب على أن يتم التمثيل حسب الولايات‘ أو تشكيله من كفاءات متخصصة في كافة المجالات على أن يكون دوره استشاري بحت
18) تفعيل الهمل بنص المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة التي تنص صراحة على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع
19) إضافة عدد أعضاء مجلس الشورى على أن يكون تمثيل الولايات التي يقل العدد فيها عن 30ألف نسمة بعضوين، والتي يزيد بثلاثة
20) استقلال الهيئة الخاصة بالإعلام